تاکيد معاون اول رئيس جمهور بر تقويت پيوند دانشگاه و دولت
تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۷۵۷۲۷
خبرگزاری آریا-آقای مخبر در دیدار هیئت رئیسه دانشگاه تهران ضمن بررسی مشکلات و راهکارهای بهبود فضای آموزشی، توسعه دانشگاه و حل مشکلات دانشجویان، گفت: این دانشگاه با دارا بودن 2500 عضو هیئت علمی باید در تشخیص، ارائه و حل مسائل جلودار باشد.
به گزارش خبرگزاری آریا، معاون اول رئیس جمهور در دیدار هیئت رئیسه دانشگاه تهران، این دانشگاه را پیشران دانشگاههای کشور برای ارتباط موثر بین دانشگاهیان و مسائل اجرایی کشور خواند و تأکید کرد: دانشگاه تهران باید در تشخیص، ارائه و حل مسائل جلودار باشد و حضور 2500 عضو هیئت علمی در این محیط علمی کانونی بزرگ برای حل مسأله است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
آقای مخبر افزود: دانشگاه تهران به دلیل قدمت تاریخی و همچنین حجم بالای پذیرش دانشجو در تمامی رشتههای دانشگاهی از سرتاسر کشور دارای ظرفیتی بزرگ برای شناسایی ظرفیت ها، امکانات و مشکلات کشور است و هر گونه حرکت علمی، فناوری و عملیاتی در این دانشگاه میتواند پایگاه حرکت و رشد سایر دانشگاههای کشور قرار گیرد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به پیشرفتهای علمی و فناورانه دانشگاهها و پردیسهای علم و فناوری تصریح کرد: این رشد علمی به دلیل برخی از ناهماهنگیها تاکنون در خدمت اداره کشور نبوده است که دولت و دانشگاه باید با تقویت پیوند خود زمینه حضور پژوهشهای علمی در خدمت مدیریت اجرایی کشور را فراهم کنند.
آقای مخبر خاطرنشان کرد: دولت برنامههای بسیار بزرگی برای آینده روشن کشور دارد و دانشگاهها و اساتید میتوانند در تبیین آینده کشور برای نسل جوان کمک بزرگی به دولت نمایند.
معاون اول رئیس جمهور همچنین بر اهمیت مهارت آموزی و مهارت افزایی دانشجویان برای ورود راحتتر به بازار کار پس از اتمام دوران تحصیلات دانشگاهی تأکید کرد.
در این جلسه دکتر محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران نیز با اشاره به برگزاری جلسات منظم هیئتهای علمی و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه تهران با وزرای دولت و همچنین فعالان صنعت کشور گفت: در دولت سیزدهم دانشگاه تهران با شعار جهاد علمی برای تحقق دانشگاه کارآفرین با رویکرد مسئولیت پذیری اجتماعی، عقلانیت توأمان با معنویت را در دستور کار خود قرار داده و در راستای پیشبرد اهداف و مأموریتهای دولت کمک و حرکت کرده است.
وی در ادامه ایجاد خانههای گفتگو، فضای باز تعامل بین اساتید و دانشجویان، ایجاد تلویزیون اینترنتی در راستای شفاف سازی و بالابردن آگاهی سیاسی و فرهنگی دانشجویان را از جمله اقدامات این دانشگاه در دو سال گذشته برشمرد و گفت: دانشگاه تهران توانست به عنوان اولین دانشگاه پس از دوران کرونا بازگشایی حضوری دانشگاه را انجام دهد.
همچنین در این جلسه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه تهران به تبیین مسائل و مشکلات خود از جمله تخصیص اعتبارات لازم برای توسعه برنامههای علمی دانشگاه و تجهیزات علمی و مهندسی، کمک برای تأسیس شعب دانشگاه تهران در مناطق شبه قاره هند، اوراسیا و عربی آفریقایی، کمک برای اسکان و اقامت اساتید مدعو به دانشگاه، و ایجاد خط تولید در محیطهای خوابگاهی در راستای مهارت آموزی و مهارت افزایی پرداختند.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مخبر دانشگاه هیئت رئیسه دانشگاه تهران دانشگاه ها معاون اول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۷۵۷۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات قالیباف پاسخ داد
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور در نامه ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف درباره مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
بیشتر بخوانید: قالیباف: منتظر برنامه دولت برای مدیریت بازار ارز هستیممتن نامه معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار میرساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت میباشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایهای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتیها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید
انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1228508 برچسبها محمدباقر قالیباف